الإعلان عن زيارة للرئيس الفرنسي الى نواكشوط خلال شهر يونيو المقبل

نواكشوط – «القدس العربي»: ستكون زيارة أمانويل ماكرون لموريتانيا المقررة خلال شهر حزيران /يونيو المقبل أياما قبل انعقاد القمة الأفريقية في نواكشوط، أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي لموريتانيا منذ الزيارة التي أداها جاك شيراك لنواكشوط عام 1997.
وذكر مصدر ديبلوماسي فرنسي «أن زيارة ماكرون لموريتانيا ستستمر على مدى يومين، وسيقوم خلالها ماكرون بزيارة لإحدى مدن الداخل الموريتاني».
وأوضح المصدر «أن السلطات الفرنسية كانت ترغب في أن تتم هذه الزيارة ضمن الجولة التي قام بها ماكرون مؤخراً، وشملت تونس والسنغال، لكن السلطات الموريتانية عبرت عن رغبتها في أن تكون الزيارة زيارة رسمية خاصة».
ويعول الجانب الموريتاني على هذه الزيارة في تحقيق أهداف عدة أبرزها تصحيح نظرة باريس للدور الهام الذي تقوم به موريتانيا في مكافحة الإرهاب في الساحل وهو الدور الذي يرى الموريتانيون أن الفرنسيين لا يقدرونه حق قدره بل يفضلون عليه الأدوار الثانوية التي تقوم بها السنغال.
وظلت علاقات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز متوترة مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، بسبب إدراج موريتانيا ضمن المنطقة الحمراء بالنسبة للسياح الفرنسيين، وحرمان موريتانيا من التسهيلات المالية الفرنسية المخصصة لمحاربة الإرهاب، المقتصرة على حكومات مالي والسنغال والنيجر. وينقم الموريتانيون على الفرنسيين عدم تقديرهم للدور الذي تقوم به مجموعة دول الساحل الخمس التي يعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أول من بادر لإنشائها، ومنحهم التقدير الكبير للدور الذي يقوم به الرئيس السنغالي.
ويلاحظ وجود تفاهم كبير بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز، حسب ما أكدته لقاءاتهما في مناسبات دولية عدة، حيث يقدر الرئيس الفرنسي واقعية الرئيس ولد عبد العزيز، كما يرتاح الرئيس ولد عبد العزيز لاهتمام الرئيس ماكرون بمجموعة الساحل وتقديره الكبير للدور الموريتاني في هذه المجموعة.
لعب الرئيس الفرنسي دورا كبيرا في المصالحة الأخيرة بين الرئيسين الموريتاني والسنغالي التي تجسدت في لقائهما في نواكشوط وحل جميع المشاكل التي تعترض العلاقات.
وبما أن الرئيس الموريتاني يعارض انضمام السنغال لمجموعة الساحل الخمس، فقد قام الفرنسيون بتعويض السنغال عن ذلك حيث دفعوا الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع فريق التدخل السريع والمراقبة والتدخل في الساحل ب 28 مليار فرنك أفريقي وأطلقوا نشاطات المشروع الذي يوجد مقره في داكار.
وتستفيد السنغال من قيادة المشروع الذي يشمل في عضويته دول مجموعة الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو).
وبهذه الخطوة تكون السنغال التي منعت من عضوية مجموعة الساحل الخمس قد دخلت من الباب الواسع عبر إيوائها فريق التدخل السريع والمراقبة والتدخل في الساحل لتتبوأ بذلك، مكانة أمامية في الجهد المبذول لمكافحة الإرهاب.
وتقف وراء فريق التدخل السريع والمراقبة والتدخل في الساحل الأفريقي، مؤسسات الجيش والشرطة والدرك في فرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعاضدت هذه الهيئات لتأسيسه، ليكون سدا دفاعيا متقدما يحمي القارة الأوروبية من الإرهاب ومن الهجرة السرية.