معلمو مصر يشكون أوضاعهم المعيشية للسيسي

القاهرة « القدس العربي»: ساد الغضب في أوساط المعلمين المصريين، بسبب تدني الرواتب وسوء أحوالهم المعيشية، في الوقت الذي تهتم وزارة التربية والتعليم بصرف مكافآت وحوافز للعاملين في ديوان عام الوزارة وتتجاهل المعلمين ومطالبهم.
ويأتي ذلك بعد رفع ميزانية التعليم للعام المالي الجديد «2017/2018» من 80 إلى 100 مليار جنيه.
وقال أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، إن إجمالي دخل أي معلم مصري يساوي 10٪ من إجمالي دخل موظف في الديوان له درجته نفسها ومدة خدمته، متحديا أي شخص أن يثبت عكس ذلك بالمستندات.
وأضاف في تصريحات صحافية: «أي شخص يقول غير ذلك مهما بلغ منصبه بداية من الوزير أو نائب الوزير وانتهاء بأصغر مسؤول في الوزارة فليعلم أن معلوماته مغلوطة تماما، وأن من يمدونه بالمعلومات هم المنتفعون المتضخمة جيوبهم من سيل المكافآت والمنح والهبات والعطايا، وبالتالي فهم أصحاب مصلحة من توصيل معلومات كاذبة للسيد الوزير والسيد نائبه».
وتابع: «إمعانا في المصداقية فأنا كنموذج بعد واحد و عشرين سنة خدمة في التربية والتعليم يصل إجمالي راتبي الشهري 1760 جنيها وصافي مكافأة امتحانات تصرف مرة واحدة في السنة هو مبلغ 4250 جنيها، وسيخصم منها هذا العام 150 جنيها ضرائب، ولا يحصل أي معلم مصري على أي زيادة، فضلا عن تثبيت الرواتب على أساس عام 2014.
في المقابل، أكد مؤسس تيار استقلال المعلمين في مصر، محمد زهران، تقديمه مطالب المعلمين في قصر رئاسة الجمهورية في منطقة عابدين في القاهرة، الخميس الماضي، ودعا المعلمين إلى سحب الثقة من لجنة تسيير أعمال النقابة العامة الحالية.
وطالب زهران المعلمين بالتطوع لجمع استمارات سحب الثقة من النقابة في الإدارات التعليمية في المحافظات. وقال إن «المعلمين هم الذين طالبوا بتفويضي للتحدث باسمهم أمام الجهات الرسمية لحين إجراء انتخابات يشرف عليها القضاء».
وتابع: «أثناء وجودي في قسم عابدين، بعد التعدي عليّ من لجنة تسيير الأعمال في النقابة الأسبوع الماضي، وجد الزملاء المعلمون الذين تواجدوا معي سواء في القسم أو النيابة ضرورة سحب الثقة من لجنة تسيير الأعمال».
وبدأ المتطوعون من المعلمين في إعلان أسمائهم وبياناتهم وإداراتهم للتنسيق في تحرير معلمي إداراتهم لسحب الثقة. وتتضمن الاستمارة النص الآتي «نقر نحن الموقعين أدناه بسحب الثقة من النقابة العامة والفرعية واللجان النقابية للمعلمين، حيث أن هذه النقابة تأسست بأموالنا ولا يشرف عليها غيرنا، لذا فقد قررنا نحن الموقعين أدناه سحب الثقة وتفويض محمد زهران لتولي أمور النقابة لحين إجراء انتخابات».
يشار إلى أن نقابة المعلمين المصريين تسيّرها لجنة مكلفة من الحكومة بعد الإطاحة بمجلس النقابة في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.