5\نقابة الصحافيين التونسيين تتهم الحكومة بمحاولة تدجين الإعلام

نقابة الصحافيين التونسيين تتهم الحكومة بمحاولة تدجين الإعلام
ونس – «القدس العربي» : اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين الحكومة بمحاولة «تدجين» الإعلام، ودعت الإعلاميين العامين في التلفزيون الحكومي إلى الدخول في إضراب مؤقت للدفاع عن استقلال المؤسسة كمرفق عام مستقل عن التدخل الحكومي والسياسي، كما حذرت من جهة أخرى من «عودة أساليب الاستبداد والممارسات الفاشية من بوابة استعمال وسائل الإعلام لتبرير انتهاكات حرية التعبير والصحافة»، في أول تعليق لها على منع الرئيس السابق منصف المرزوقي من إجراء حوار إذاعي.
وأصدرت النقابة بيانين منفصلين، أكدت في الأول «رفض محاولات تدجين الإعلام العمومي والعودة به إلى مربع التبعية والولاء للسلطة. والمطالبة بتحييد خطة رئيس التحرير في قسم الأخبار عن مواقع القرار السياسي والأحزاب. والتنديد بمصادرة حق الصحافيين في المشاركة في صنع المضامين الإخبارية من خلال عدم تفعيل اجتماعات التحرير في قسم الأخبار».
وعبر النقابة عن «رفضها للوضع الراهن وإدانتها سياسة وضع اليد وتدخل أطراف برئاسة الحكومة في المرفق العمومي ومحاولات التدجين الخطيرة التي تستهدف المؤسسة»، ودعت رئاسة الحكومة إلى «تحمل مسؤوليتها في دفع مسار الإصلاح بالمؤسسة والتعجيل بإصلاح القوانين المنظمة لها وضمان استقلاليتها عن كل تأثيرات سياسية ومنها التدخل الحكومي المباشر في المضامين بالأساس». كما دعت الإعلاميين العامين في التلفزيون الحكومي إلى حمل الشارة الحمراء في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل «دفاعا عن مكاسب إعلام حر ونزيه وتفعيلا لدور الصحفيين الذين ناضلوا ولا يزالون في الدفاع عن مكتسباتهم المهنية»، مؤكدة استعدادها لخوض «كافة أشكال النضال بما فيها إعلان الدخول في إضراب (مفتوح) من أجل الدفاع عن استقلالية مؤسسة التلفزة التونسية كركيزة من ركائز إعلام عمومي حر ومسؤول ونزيه في مستوى تطلعات دافعي الضرائب بمختلف أطيافهم السياسية والمدنية».
من جانب آخر، أصدرت النقابة بيانا آخر اعتبرت من خلاله أن منع الرئيس السابق منصف المرزوقي من التواصل مع وسيلة إعلام «حرمانا واضحا للمواطن من الحق في إعلام حر وتعددي وفق مقتضيات الدستور التونسي»، وعبرت عن «استهجانها تصريحات الرئيس المدير العام لإذاعة «الرباط أف أم» في الوقت الذي كانت تنتظر منه أن يكون نصيرا لهذا الحق الدستوري ورافضا لما طال مؤسسته من حرمان من المعلومة ومساسا بمصادرها».
وحذرت من محاولات المس بمكاسب الثورة التونسية وخاصة الحق في حرية التعبير والصحافة، مشيرة إلى أن «السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الحكومة ووزير الداخلية تحمّل مسؤوليتها المباشرة في حماية هذه الحقوق»، كما حذرت من «عودة أساليب الاستبداد والممارسات الفاشية من بوابة استعمال وسائل الإعلام لتبرير انتهاكات حرية التعبير والصحافة».
وكان عدد من المجهولين قاموا بمنع المرزوقي من دخول مقر إذاعة «الرباط» في ولاية المنستير (شرق) حيث كان يستعد لإجراء حوار صحافي، وهو ما أثار موجة من الاستنكار في البلاد، حيث اتهم حزبه السلطات التونسية بالتواطؤ مع «ميليشيات حماية الاستبداد والفساد»، مطالبا بفتح تحقيق حوله ومحاسبة الأطراف المسؤولة عنه، فيما وصف بعضهم الحادثة بأنها «عمل همجي» يتعارض مع الديمقراطية الوليدة في تونس.
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+