صور وملحقات الأجر26من اصل43

إذ أن تحديد المنحة بنسبة ثابتة لا تتغير يفيد أنها قد خرجت من سلطان رب العمل، ولو أن قيمتها تتوقف على مقدار الأرباح؟( [(1)إسماعيل غانم ص ۱۵۹ رقم 84، وقارن تحكيم القاهرة في ۲۷ فبراير 1955 مدونة الفكهانی ج ا ص ۵۳۹ رقم 430.]).
ولا يخل بشرط الثبات أن تطرد المنحة في الزيادة، أو أن يقبل العمال في سنة نقص قيمة المنحة مراعاة منهم للظروف المالية للمنشأة( [(2)تحكيم القاهرة في 15 مايو 1955 المرجع السابق ص ۵۵۳ رقم444.]). ولتقدير ثبات المنحة من عدمه، يكفي النظر إلى الخمس سنوات الأخيرة، فإن كانت قيمة المنحة ثابتة في خلال هذه السنوات، اعتبر ذلك كافية للقول بثبوت المنحة، ولو كانت قيمتها قد تغيرت أكثر من مرة في السنوات التي سبقت السنوات الخمس الأخيرة( [(3)تحكيم القاهرة في ۲4 أبريل ۱۹۵۵ المرجع السابق ص 540 رقم 436.]).
أما إذا كانت قيمة المنحة متغيرة من سنة إلى أخرى، فتارة تزيد وتارة تنقص، دون أن تستند في زيادتها أو في نقصها إلى قاعدة ثابتة، فإن شرط الثبات يتخلف، وتطبيقا لذلك لا تعتبر المنحة ثابتة إذا كانت تقدر بنسبة ستختلف من عام إلى عام( [(4)القاهرة الابتدائية في ۲۱ يونيو ۱۹۵4 مدونة الفكهاني ص ۰۱ مرقم 44۲ وقد تأيد باستئناف القاهرة في 14 يونيو 1955 المرجع السابق ص۵۰۲ رقم 443، تحكيم الإسكندرية في ۲۱ مايو ۱۹۵۳ مجلة التشريع والقضاء 6 – ۳ – ۱۰.])، أو إذا كانت قيمتها تتحدد بقرار من مجلس إدارة المنشأة يصدر كل عام على ضوء الحالة المالية للمنشأة)، أو إذا كان ربه العمل يستقل بتحديد مقدراها فتارة تبلغ مرتب ثلاثة شهور، وطورا تنقص إلى مرتب شهر وهكذا( [(5).]).
۳۱5- إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة، أمكن أن نقرر أن المنحة أو المكافأة لم تعد تبرعا منوط أمره بمشيئة رب العمل، بل أصبحت جزءا من الأجر يلتزم رب العمل بدفعه إلى العامل،